رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی روسیه در سال ۲۰۲۳
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۷۴۳۶
روسیه همانند کشورهای غربی دارای اقتصاد پیشرفته نیست، اما از آنجا که مسکو میراث دار اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشود، قدرت نظامی این کشور به ویژه تسلیحات هستهای آن بر دل هر دشمنی رعب و وحشت میاندازد. از این رو، کشورهای غربی به رهبری آمریکا تصور میکردند با اعمال تحریمهای گسترده پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ میتوانند روسیه را از پای درآورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تله تریدر، دفتر آمار فدرال روسیه امروز (چهارشنبه) آخرین دادههای آماری مربوط به اقتصاد این کشور را منتشر ساخت.
براساس این گزارش، میزان رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ علی رغم جنگ اوکراین و تحریمهای گسترده آمریکا و متحدانش شاهد رشد ۳.۶ درصدی بوده است.
این گزارش میافزاید: افزایش تولید ناخالص داخلی عمدتا ناشی از رشد در تقاضای مصرف کننده و سرمایه گذاری در کشور بود که با رشد ۴.۶ درصدی، درآمد شهروندان را در سال گذشته میلادی تقویت کرد. این افزایش همچنین مرتبط با افزایش دستمزدها و افزایش تقریبا ۲۵ درصدی درآمدهای کسب و کارها بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: ما برای حمایت از تقاضا، به طور فعال اقدام به اجرایی کردن برنامههای جایگزینی واردات کردیم. به همین دلیل، بخشهای تولیدی که بر تقاضای داخلی متمرکز شده اند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشتند.
روسیه نشان داده است همزمان با پیشرویها در جبهههای نبرد، توانسته است تحریمهای کشورهای غربی علیه خود را به خوبی کنترل و مدیریت کند به طوری که اقتصاد این کشور کمترین آسیب را از این موضوع دیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اقتصاد بین المللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جنگ اوکراین روسیه اقتصاد روسیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۷۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/